إعفاءات جمركية جديدة ابتداء من مارس 2012
عبد الواحد كنفاوي الصباح : 13 - 12 - 2011
ستعرف الحقوق الجمركية المطبقة على الواردات الأوربية تخفيضا، في حين ستلغى بالنسبة إلى بعض الواردات، ابتداء من مارس المقبل، وذلك في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي. وستعفى مجموعات من المنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوربي من الحقوق الجمركية التي كانت مفروضة عليها، علما أنه منذ 2008، عرفت الحقوق الجمركية، في إطار اتفاقية الشراكة، تفكيكا تدريجيا. ويهم الإلغاء واردات السيارات السياحية والجرارات والأحذية والحقائب اليدوية والزرابي، والأثاث المصنوع من البلاستيك، ومنتوجات السيراميك، والآليات البصرية والطبية، وآلات التصوير، وأثاث المكاتب، والألمنيوم، والورق المعد لإعادة التدوير. يشار إلى أن واردات المغرب من الاتحاد الأوربي تمثل 57 في المائة من إجمالي الواردات المغربية.
ورغم إلغاء الحواجز الجمركية على واردات هذه المنتوجات، فإنها ستظل تخضع لبعض الرسوم، مثل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، التي تفرض على الكلفة الإجمالية للصفقة. إضافة إلى ذلك فإن المستورد مطالب بأداء 0.25 في المائة من قيمة الصفقة للمصالح الجمركية وهو رسم شبه ضريبي تحول موارده لفائدة صندوق دعم الصادرات.
في السياق ذاته، ستعرف الحقوق الجمركية، خلال السنة المقبلة، تعديلات، إذ ستستفيد المنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوربي المشابهة لتلك المصنوعة محليا، المحمية عن طريق الحواجز الجمركية، من تخفيضات، إذ سيتراجع المعدل المطبق عليها من 30 إلى 25 في المائة، علما أن المعدل المطبق على هذه العينة من المنتوجات كان يصل إلى 40 في المائة، خلال 2008 ، وانخفض إلى 35 في المائة، خلال السنتين المواليتين، لينتقل إلى 30 في المائة في السنة الماضية.
ويتعلق الأمر بمنتوجات مثل الثلاجات، والملابس الجاهزة، والسيارات الصناعية، والعجلات. وسيطبق معدل 17.5 في المائة على المواد نصف المصنعة، مثل بعض المصنوعات من البلاستيك، وأثواب "جاكوار" وتلك المخصصة للستائر، والمقطورات، إضافة إلى السيارات السياحية المستوردة من خارج الاتحاد الأوربي.
وتجدر الإشارة إلى أن مستوردي السيارات من خارج الاتحاد الأوربي أسسوا جمعية من أجل المطالبة بالإنصاف الجمركي، إذ يطالبون بألا يتعدى الفارق في الحقوق الجمركية 10 نقط بين السيارات المستوردة من بلدان الاتحاد الأوربي ومثيلاتها من البلدان الأخرى. لكن الفرق سيكون بعد إلغاء الواجبات الجمركية على السيارات السياحية المستوردة من الاتحاد الأوربي، يعادل 17.5 في المائة.
ويتوقع أن تعرف واردات السيارات من البلدان الأسيوية ارتفاعا رغم الفارق الذي ما يزال كبيرا، كما ستواصل الصادرات الصينية إلى المغرب ارتفاعها، إذ ارتفعت من 15 مليار درهم، خلال 2007، إلى 25 مليار في السنة الماضية، التي عرفت تخفيضات، في إطار الإصلاحات التي عرفتها مدونة الجمارك.
ولن تشمل هذه التعديلات في معدلات الحقوق الجمركية المنتوجات الفلاحية، وذلك في إطار حماية القطاع الفلاحي المغربي، علما أن مدونة الجمارك تتضمن 44 صنفا من معدلات التضريب، إذ تتراوح ما بين 2.5 و 112 في المائة، في حين أن النظام العام المطبق على المنتوجات الصناعية يتضمن أربعة أصناف من معدلات التضريب.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
عبد الواحد كنفاوي الصباح : 13 - 12 - 2011
ستعرف الحقوق الجمركية المطبقة على الواردات الأوربية تخفيضا، في حين ستلغى بالنسبة إلى بعض الواردات، ابتداء من مارس المقبل، وذلك في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي. وستعفى مجموعات من المنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوربي من الحقوق الجمركية التي كانت مفروضة عليها، علما أنه منذ 2008، عرفت الحقوق الجمركية، في إطار اتفاقية الشراكة، تفكيكا تدريجيا. ويهم الإلغاء واردات السيارات السياحية والجرارات والأحذية والحقائب اليدوية والزرابي، والأثاث المصنوع من البلاستيك، ومنتوجات السيراميك، والآليات البصرية والطبية، وآلات التصوير، وأثاث المكاتب، والألمنيوم، والورق المعد لإعادة التدوير. يشار إلى أن واردات المغرب من الاتحاد الأوربي تمثل 57 في المائة من إجمالي الواردات المغربية.
ورغم إلغاء الحواجز الجمركية على واردات هذه المنتوجات، فإنها ستظل تخضع لبعض الرسوم، مثل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، التي تفرض على الكلفة الإجمالية للصفقة. إضافة إلى ذلك فإن المستورد مطالب بأداء 0.25 في المائة من قيمة الصفقة للمصالح الجمركية وهو رسم شبه ضريبي تحول موارده لفائدة صندوق دعم الصادرات.
في السياق ذاته، ستعرف الحقوق الجمركية، خلال السنة المقبلة، تعديلات، إذ ستستفيد المنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوربي المشابهة لتلك المصنوعة محليا، المحمية عن طريق الحواجز الجمركية، من تخفيضات، إذ سيتراجع المعدل المطبق عليها من 30 إلى 25 في المائة، علما أن المعدل المطبق على هذه العينة من المنتوجات كان يصل إلى 40 في المائة، خلال 2008 ، وانخفض إلى 35 في المائة، خلال السنتين المواليتين، لينتقل إلى 30 في المائة في السنة الماضية.
ويتعلق الأمر بمنتوجات مثل الثلاجات، والملابس الجاهزة، والسيارات الصناعية، والعجلات. وسيطبق معدل 17.5 في المائة على المواد نصف المصنعة، مثل بعض المصنوعات من البلاستيك، وأثواب "جاكوار" وتلك المخصصة للستائر، والمقطورات، إضافة إلى السيارات السياحية المستوردة من خارج الاتحاد الأوربي.
وتجدر الإشارة إلى أن مستوردي السيارات من خارج الاتحاد الأوربي أسسوا جمعية من أجل المطالبة بالإنصاف الجمركي، إذ يطالبون بألا يتعدى الفارق في الحقوق الجمركية 10 نقط بين السيارات المستوردة من بلدان الاتحاد الأوربي ومثيلاتها من البلدان الأخرى. لكن الفرق سيكون بعد إلغاء الواجبات الجمركية على السيارات السياحية المستوردة من الاتحاد الأوربي، يعادل 17.5 في المائة.
ويتوقع أن تعرف واردات السيارات من البلدان الأسيوية ارتفاعا رغم الفارق الذي ما يزال كبيرا، كما ستواصل الصادرات الصينية إلى المغرب ارتفاعها، إذ ارتفعت من 15 مليار درهم، خلال 2007، إلى 25 مليار في السنة الماضية، التي عرفت تخفيضات، في إطار الإصلاحات التي عرفتها مدونة الجمارك.
ولن تشمل هذه التعديلات في معدلات الحقوق الجمركية المنتوجات الفلاحية، وذلك في إطار حماية القطاع الفلاحي المغربي، علما أن مدونة الجمارك تتضمن 44 صنفا من معدلات التضريب، إذ تتراوح ما بين 2.5 و 112 في المائة، في حين أن النظام العام المطبق على المنتوجات الصناعية يتضمن أربعة أصناف من معدلات التضريب.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
